به نقل از «پول نیوز»

مسافران سفر‌های خارجی فریب برخی شرکت‌های توریستی را نخورند

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۰۷۰۱

یک کارشناس حوزه مهاجرت شیوه‌های کلاهبرداری شرکت‌های توریستی را تشریح کرد.

با توجه به فرا رسیدن سال جدید، سفر‌های نوروزی با رونق فراوانی مواجه می‌شود و در این میان سفر‌های خارجی نیز طرفداران پر و پا قرص خود را دارد، مسافرانی که با صرف هزینه‌های کلان خواهان دیدن کشور‌های مختلف جهان در ۱۳ روز تعطیلات هستند، از سفر به کشور‌های همسایه مثل ترکیه و امارات تا گشتن دور دنیا با کشتی لوکس کروز که هزینه حضور در این کشتی به بیش از یک میلیارد تومان هم می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی تهمک کارشناس حوزه مهاجرت با اشاره به افزایش سفر‌های خارجی در این ایام، نسبت به کلاهبرداری‌ها هشدار داد و گفت: آنچه که نیاز به بررسی بیشتری دارد، سرنوشت مسافرانی است که علی‌رغم پرداخت تمام هزینه‌های سفر هرگز پایشان به کشور مقصد نرسیده و تمام روز‌های تعطیلات را در شهر مبدا و درگیر فرایند قانونی شکایت از شرکت‌های کلاهبردار توریستی هستند؛ همان شرکت‌هایی که چند هفته قبل از عید نوروز با آگهی‌های مختلف تبلیغاتی در فضای مجازی کار خود را شروع کرده و پس از فریب مسافران به یکباره برای همیشه غیب می‌شوند تا سال بعدی با شگردی جدیدتر اقدام به کلاهبرداری کنند.

در ادامه برخی از شگرد شرکت‌های کلاهبرداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلاهبرداری‌های شرکت‌های توریستی

این کارشناس حوزه مهاجرت درباره این نوع کلاهبرداری گفت: در این کلاهبرداری، شرکت‌ها جعلی بوده و وجود خارجی ندارند و پس از مدتی فراری یا متواری می‌شوند. بیشتر با تبلیغات پیامکی هست که بهتر است مجوز شرکت استعلام شود و یا شماره بلیط پرواز و واچر هتل استعلام شود (بلیط پرواز از ایرلاین صادرکننده و یا واچر هتل از خود هتل که با سرچ اینترنتی مشخصات هتل در دسترس قرار می‌گیرد). (این نوع کلاهبرداری بعضی وقت‌ها با بریز و بپاش شرکت‌های توریستی مدعی با برگزاری سمینار‌های بزرگ هم دیده شده).

وعده صدور ویزای آسان

این کارشناس حوزه مهاجرت درباره این نوع کلاهبرداری اظهار کرد: دومین کلاهبرداری که بسیار زیاد هم هست در دریافت ویزاست. اگر شرکتی شرایط بسیار راحت و آسانی را در دریافت ویزا اعلام می‌کند، معمولا کلاهبرداری از آب در می‌آید. تجربه می‌گوید یا متقاضی دریافت تور برای ویزا، باید یک شرایط مالی و پشتوانه‌ی خوب ریالی در بانک و املاک مستند داشته باشد و یا مبلغ حداقل چند صد میلیون تومانی در حساب بانکی خودش را در اختیار آژانس قرار بدهد که ویزا صادر شود در غیر این صورت بهتر است مردم فریب شرکت‌هایی که مدعی صدور ویزا با شرایط راحت و آسان هستند را نخورند.

کلاهبرداری خدمات اقامتی و خدمات گردشگری تور

وی درباره کلاهبرداری از نوع خدمات گردشگری تور افزود: بیشترین موردی که در این نوع کلاهبرداری شاهد آن هستیم در ارائه کلاس هتل است؛ یعنی شخص پس از حضور در مقصد متوجه می‌شود که کلاس هتل با ادعای فروشنده‌ی تور همخوانی ندارد و خدمات هتل هم بی کیفیت و در سطحی که فروشنده مدعی بوده نیست (که البته در خیلی از مواقع مسافر متوجه این تفاوت‌ها نمی‌شود).

وی اضافه کرد: متقاضیان باید در نظر بگیرند که خدمات All یا U All از طرف هتل‌ها در مناطق بسیار معدودی در جهان ارائه می‌شود: u All از صبحانه تا شام و میان وعده و خیلی از چیز‌های دیگر به صورت شبانه روزی رایگان در اختیار شخص قرار می‌گیرد. در All نهایتا تا آخر شب خدمات رایگان است و در FB میان وعده حذف می‌شود و سه وعده صبحانه، ناهار و شام به مسافر تعلق می‌گیرد و در HB فقط صبحانه و یک وعده ناهار یا شام سرو می‌شود و در BB فقط صبحانه و در OB حتی صبحانه هم به مسافر تعلق نمی‌گیرد که حتما باید اشخاص قبل از عزیمت این موضوع را از هتل استعلام کنند.

خدمات گشت شهری و خارج از هتل محل اقامت ترفند دیگر کلاهبرداران

تهمک، کارشناس حوزه مهاجرت گفت: یکی دیگر از مواردی که مشاهده می‌شود این است که خدمات گشت شهری و خارج از هتل محل اقامت توسط به اصطلاح تور لیدر‌ها و یا راهنما‌های شهری و برون شهری تبدیل به کلاهبرداری‌های بزرگی شده است.

وی افزود: مثلا تور لیدر یا راهنما با یک رستوران و یا مکان تفریحی زد و بند کرده و مبالغ بسیار سنگینی را از توریست دریافت می‌کنند که به صورت عادی و بعضی اوقات این مبالغ تا چهار برابر قیمت واقعی‌اش دریافت می‌شود. به همین دیل بهتر است که مسافرین از رسپشن و راهنمای خود هتل‌ها مشورت بگیرند و یا خودشان از محل مورد نظر بلیط تهیه کنند و به رستوران‌ها هم بدون راهنما و به صورت شخصی مراجعه کنند.

کلاهبرداری با عدم اطلاع توریست‌ها و دادن وعده‌های اغوا کننده

این کارشناس حوزه مهاجرت با بیان اینکه بهتر است افراد اطلاعات تماس‌های عمومی کشور و شهر مقصد از شماره تماس اورژانس تا پلیس را قبل از سفر تهیه کنند افزود: یکی دیگر از مسائل مربوط به تور‌های مسافرتی این است که مردم به هیچ وجه تور‌های ارائه شده توسط شرکت‌های هرمی را خریداری نکنند.

وی تصریح کرد: به دلیل عدم ارتباط بانک‌های داخلی با بانک‌های خارج از ایران و نداشتن کارت‌های بین المللی اکثر مسافران ایرانی مجبور به استفاده از پول نقد هستند که همین باعث سواستفاده‌های زیادی از مسافران ایرانی می‌شود. مثلا در اکثر مواقع به دلیل پرداخت وجه نقد دیگر مسافر ایرانی قادر به پیگیری پرداخت خودش نیست و یا مشکلات دیگری که برایشان پیش می‌آید. مسافران ایرانی بهتر است که در زمان پرداخت پول حتما رسید و فاکتور خرید را درخواست کنند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مهاجرت مهاجرت تحصیلی مهاجرت کانادا مهاجرت برای کار مهاجرت کاری نوع کلاهبرداری شرکت های توریستی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۰۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای خطر یک کلاهبرداری بزرگ از قربانیان جنگ تحمیلی

فرارو- اخیرا متن یک قرارداد در برخی شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار است که مدعی دریافت غرامت جنگی برای آسیب دیدگان جنگ ۸ ساله و تحمیلی ایران و عراق اعم از خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران است؛ قراردادی که نه بین مردم و نهاد‌های رسمی کشور، بلکه بین مردم و یک شرکت منعقد می‌شود.

به گزارش فرارو، در بند‌های این قرارداد اشاره شده که افراد خواهان پیگیری غرامت جنگی، باید مدارک هویتی مهم خود از جمله، کارت ملی، کارت جانبازی، شناسنامه و... را ضمیمه کرده و البته مبلغ ۱۵۰ هزار تومان نیز پرداخت کنند. چنین قراردادی پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که پیگیری مطالبه غرامت جنگی از طریق یک شرکت قابل انجام است و آیا اخذ وجه نقد از افراد قانونی است؟ حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در این خصوص با فرارو گفتگو کرده و پاسخ این پرسش‌ها را داده است:

حشمت الله فلاحت پیشه به فرارو گفت: «موضوع گرفتن غرامت جنگی از عراق یک خواسته عمومی است. به طور ویژه، خواسته آسیب دیدگان از جنگ، دریافت غرامت است؛ خواه شهر‌ها و خواه افرادی که از وقوع جنگ آسیب دیده اند. اما اخیرا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته که به اعتقاد من مشکوک است و باید مورد توجه قرار گیرد. به ویژه با توجه به این که خانواده‌های شهدا، جانبازان و ازادگان و جنگ زدگان در این موضوع آسیب پذیر هستند. من متن قراردادی را دیدم که برخی قربانیان جنگ برایم ارسال کرده بودند. در این متن تاکید شده بود که قربانیان جنگ که تعداد آن‌ها می‌تواند به صد‌ها هزارنفر برسد، هر یک مبلغ ۱۵۰ هزار تومان را به حسابی واریز کنند و عده‌ای مامور اخذ غرامت جنگی شود. نکته دیگر این قرارداد این بود که وقتی این عده، موفق به دریافت غرامت شدند، ۱۲ درصد از غرامت اخذ شده به یک شرکت داده شود. این کار، به اعتقاد من کاملا خلاف قانون است.»

وی افزود: «من از ابتدای مجلس هفتم، پیگیر غرامت جنگی بودم و می‌دانم که این غرامت به شکلی نیست که توسط یک شرکت اخذ شود. گرفتن غرامت از عراق ۲ پایه اصلی دارد؛ یکم، بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ که در آن حق ایران می‌تواند منتج به گرفتن غرامت شود و این قطعنامه‌ای بین ایران و عراق و البته سازمان ملل است و باید توسط دولت پیگیری شود و لذا ربطی به یک شرکت و افراد خاص ندارد و دوم، سلسه قوانینی که تحت عنوان گرفتن غرامت قربانیان جنگ تصویب شد که من از بانیان اصلی این قوانین بودم و عمدتا در مجلس هشتم تصویب شد. برای مثال قانون الزام دولت به احقاق حق قربانیان جنگ تحمیلی. در این قانون نیز دولت موظف به پیگیری شده و در شرایط احقاق حق، دولت موظف به پرداخت هزینه‌ها است؛ بنابراین حتی اگر دریافت غرامت جنگی به نتیجه‌ای هم برسد، این امر باید حاصل کار و رایزنی دولت باشد و هیچ شرکتی، به تنهایی نمی‌تواند این کار را به سرانجام برساند، به ویژه با توجه به این که وجود قید‌های مالی در این موضوع و شکل دهی به قراردادی که مردم باید امضا کنند بسیار خطرناک است.»

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: «تاکید من بر این است که وجود یک بند در قرارداد این شرکت که باید حدود ۱۲ درصد از غرامتی که در آینده اخذ می‌شود باید به این شرکت داده شود، می‌تواند منجر به تعدادی از اقدامات خلاف قانون و ظلم به قربانیان جنگ شود و اگر در این زمینه هشیاری وجود نداشته باشد و تصمیم‌های لازم صورت نگیرد، بخش اعظمی از مردم گرفتار خواهند شد، چرا که دقیقا می‌بینیم که فراخوانی که برای قرارداد مذکور داده شده، قراردادی است که شامل قربانیان جنگ اعم از خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و حتی مهاجرین و جنگ زدگان جنگ تحمیلی است که چند استان را در بر می‌گیرد و این موضوع می‌تواند تبدیل به یک شرایط خطرناک شود. به همین دلیل است که هم از قربانیان جنگ می‌خواهم که با هشیاری بیشتری عمل کنند و هم از مسئولان مربوطه درخواست دارم که در رابطه با این موضوع و این قرارداد توضیح دهند که موضع دولت و به ویژه بنیاد شهید و جانبازان در این رابطه چیست، به ویژه با توجه به این که در این قرارداد ذکر شده که همه قربانیان جنگ مدارک خود را ضمیمه قرارداد کنند.»

وی افزود: «جمع کردن مدارک قربانیان جنگ در قالب یک شرکت نیز اقدامی است که از دید من خلاف قانون است. تاکید می‌کنم که از چنین قرادادی و چنین شرایطی بوی سوء استفاده می‌آید و لذا معتقدم که باید هر چه سریعتر در این زمینه پیگیری شود، چون نگرانم که یک کلاهبرداری بزرگ در راه باشد.»